به نقل از «قدس آنلاین»

پیامدهای تورمی و ضد تولید افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰٪/ لزوم بررسی مدل‌های مالیاتی تصاعدی از سوی دولت

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۰۴۵۸

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با مصوبه تورمی اخیر مجلس گفت: متأسفانه در بودجه ۱۴۰۳ هیچ نشانه ای از تغییر به سمت کاهش بار مالیاتی افراد و ارتقای تولید دیده نمی شود و در آخرین تصمیم ضد تولیدی و تورم‌زا اخیرا مجلس به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش داده است و به ۱۰ درصد رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پیرامون افزایش مالیات بر ارزش افزوده، احتمال اثرات مخرب تورمی و رکودی بر کشور است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاتر می تواند رکود اقتصادی مداوم را عمیق تر کند و چالش هایی را که مشاغل و افراد با آن مواجه هستند تشدید کند.

به گفته وی، با کاهش تقاضا در سراسر جامعه، سطح مصرف مردم احتمالا کاهش می یابد که به نوبه خود می تواند تأثیر منفی بر تولید کلی کشور داشته باشد. این کاهش تقاضا می تواند به یک چرخه معیوب منجر شود که در آن کاهش تولید بیشتر به رکود اقتصادی کمک می کند.

وی ادامه داد: بار افزایش مالیات بر ارزش افزوده احتمالاً به طور نامتناسبی توسط گروه‌های درآمد پایین‌تر احساس می‌شود. با تشدید فشار مالیاتی بر این گروه ها، قدرت خرید آنها کاهش می یابد و تامین نیازهای اولیه برای آنها دشوارتر می شود. این اثر قهقرایی مالیات بر ارزش افزوده می تواند نابرابری درآمد و نابرابری های اجتماعی را تشدید کند و بافت اقتصادی و اجتماعی کشور را بیشتر تحت فشار قرار دهد.

سالاز زاده با اشاره به اینکه  افزایش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است به طور ناخواسته رشد اقتصاد زیرزمینی غیرشفاف را تشویق کند افزود: با افزایش فشار مالیاتی بر بخش شفاف اقتصاد، افراد و مشاغل ممکن است برای اجتناب از بار مالیاتی بیشتر به فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی متوسل شوند. این گسترش اقتصاد زیرزمینی نه تنها توانایی دولت برای جمع آوری موثر مالیات را تضعیف می کند، بلکه فقدان شفافیت، پاسخگویی و رقابت عادلانه را در داخل کشور تداوم می بخشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به لزوم تمرکز بر اخذ مالیات از دانه درشت ها به جای اخذ مالیات بیشتر از مردم و مصرف آن ها گفت: بسیار مهم است که بدانیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک راه حل پایدار برای مقابله با چالش های مالی کشور نیست. به جای تکیه صرف بر مالیات بر جمعیت، یک رویکرد جامع که شامل اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت مخارج و تنوع اقتصادی باشد، مورد نیاز است. با اجرای یک سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد، دولت می‌تواند انگیزه‌ای برای تبعیت، ارتقای رشد اقتصادی و کاهش بار افراد و مشاغل را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: برای کاهش پیامدهای منفی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دولت باید راهبردهای جایگزین را در نظر بگیرد. این ممکن است شامل بررسی مدل‌های مالیاتی تصاعدی باشد که بار بیشتری را بر دوش گروه‌های درآمد بالاتر می‌گذارد و در عین حال برای افراد کم‌درآمد تسکین می‌دهد.

سالارزاده در پایان اظهار کرد: تصویب اخیر برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، نگرانی هایی را در مورد تأثیر آن بر اقتصاد و عموم مردم ایجاد می کند. در حالی که به نظر می رسد این ابزار آسان برای ایجاد درآمد مالیاتی اضافی باشد، فشار تورمی بر افراد و اثرات رکودی متعاقب آن بر اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت. این تصمیم نشان دهنده عدم درک جامع و فرصت از دست رفته برای اصلاح نظام مالیاتی است. دولت با تکیه صرف بر افزایش فشار مالیاتی، به ویژه در یک محیط تورمی، نمی تواند نیاز به رشد اقتصادی متعادل و مالیات عادلانه را برطرف کند. برای سیاستگذاران ضروری است که رویکرد خود را بازنگری کنند و بر استراتژی‌های مالی پایدار تمرکز کنند که تنوع اقتصادی را ترویج می‌کند، نابرابری را کاهش می‌دهد و رفاه بلندمدت را برای همه تقویت می‌کند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده گرانی افزایش مالیات بر ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام